چین توهین به پرچم این کشور را جرم کیفری اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۰۶۵۲
کمیته تفحص کنگره خلق چین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه توهین و یا تخریب پرچم ملی در انظار عمومی جرم کیفری تلقی شده و هرکسی که مرتکب آن شود، شدیدا تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
بر اساس این قانون، هر گونه توهین به این نشان ملی از جمله آتش زدن، لگدمال کردن یا پاره کردن و حتی وارونه کردن و یا به اهتزاز درآوردن آن از پایین به بالا و یا به نمایش گذاشتن آن به هر شکلی که توهین تلقی شود؛ جرم است و پیگرد قانونی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، کنگره خلق چین این قانون را در پی بروز برخی حوادث سال گذشته در اعتراضات سیاسی هنگ کنگ که معترضان بارها و به صورت منظم اقدام به آتش زدن و پایین کشیدن پرچم چین در اماکن عمومی کرده بودند، تصویب کرد.
بر پایه این گزارش، این قانون از ابتدای سال میلادی (۲۰۲۱) در سراسر قلمرو چین، هنگ کنگ و ماکائو قابل اجرا است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۰۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل شرکتهای واسطه برای جذب سرمایه خارجی قانونی شد
بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساختها دستگاهها مکلفند هر سه ماه یکبار دادههای این سامانه را به روز بکنند و فرصتهای سرمایهگذاری را دائماً معرفی بکنند و این اطلاعات به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگرازی تسنیم، در حوزه سرمایهگذاری خارجی با مسئله معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در داخل مواجه هستیم. در این قانون تامین مالی تولید و زیرساختها سازمان سرمایهگذاری با همکاری استانها و دستگاههای مختلف مکلف شده است که یک سامانهای برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد بکند.
بر این اساس دستگاهها مکلفند هر سه ماه یکبار دادههای این سامانه را به روز بکنند و فرصتهای سرمایهگذاری را دائماً معرفی بکنند و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
بر اساس احکام مندرج در این قانون استانها را و دستگاهها را بسته به اینکه برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری چه میزان تلاش میکنند رتبه بندی خواهند شد.
شرکتهای واسطه قانونی شدند
طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد، این موارد به تسهیل سرمایهگذاری خارجی درقالب یک کارگزاری تبدیل میشود. بر این اساس برای معرفی فرصتها، آوردن سرمایه خارجی و سهم بری از سرمایهگذاری یک سازوکار قانونی خواهیم داشت که این موارد تسهیل گری را به رسمیت میشناسیم.
بر این مبنا شرکتهایی ثبت میشوند با این کار کرد که میرود سرمایهگذار پیدا میکند، این شرکتها سرمایه گذار خارجی را به یکی از فرصتهای سرمایه پذیر در استانها متصل خواهند کرد.
خودش هم سهم بری خواهد داشت یا در جریان درآمدی آن سرمایهگذاری که اتفاق میافتد یا اساسا از همان اول یک قراردادی با سرمایه گذار خارجی دارد و ازش مبالغ را دریافت میکند.
انتهای پیام/