عملگرایی یکجانبه برای پیشگیری از بحران

در مقابل لندن که توان اقتصادی و سیاسی کافی برای به چالش کشیدن پکن را ندارد، تلاش می‌کند با صدور بیانیه‌های متوالی همچنین ایجاد اجماع بین‌المللی علیه چین مانع از آن شود که چین بتواند هنگ‌کنگ را از یک دولت‌ خودمختار به استانی تابع حاکمیت مرکزی  بدل کند.

وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در بیانیه‌ای اقدام اخیر دولت چین در راستای «کاهش نقش مردم هنگ‌کنگ در اداره این دولتشهر» را نقض مداوم توافق 1984 توصیف کرد و نوشت:«اقدامات دولت چین در راستای وضع قوانینی برای کاهش مشارکت مردم در اداره هنگ‌کنگ نقض آشکار اعلامیه مشترک چین-بریتانیا به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بخشی از الگویی است که برای آزار دادن و خاموش کردن صداهای منتقد استفاده می‌شود و این اقدام دولت چین سومین نقض آشکار بیانیه مشترک در کمتر از 9 ماه گذشته است.» دومینیک راب در این بیانیه تاکید کرد:«تداوم اقدامات اینچنینی مقامات چین به آن معناست که اکنون باید گزارش کنم، انگلیس پکن را در وضعیت عدم تطابق با اعلامیه مشترک می‌داند،  نمایشی از فاصله روزافزون وعده‌های پکن و اقدامات آن.»
پارلمان چین در جلسه روز 11 مارس خود با تصویب لایحه ارسالی دولت، زمینه را برای بازنگری نظام انتخاباتی هنگ‌کنگ فراهم آورد. تحلیلگران از این اقدام به عنوان گام نهایی در اعمال محدودیت سیاسی شدیدتر در هنگ‌کنگ یاد می‌کنند. براساس این لایحه، تنها کسانی می‌توانند در انتخابات پارلمان محلی هنگ‌کنگ کاندیدا شوند که از نگاه کمیته بررسی-  نهادی که اعضای آن از سوی حکومت مرکزی چین مشخص می‌شوند- «میهن‌پرست» به حساب آیند و درنتیجه آن حق کاندیداتوری چهره‌های منتقد و طرفدار آزادی‌های مدنی از آنها سلب می‌شود. تحلیلگران بر این باورند تصویب این لایحه شرایطی را پدید می‌آوردکه براساس آن حتی اگر تعدادی از چهره‌های منتقد حکومت  چین نیز بتوانند به پارلمان محلی راه پیدا کنند چنان در اقلیت خواهند بود که نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.
پارلمان محلی هنگ‌کنگ 70 عضو دارد که پیش از این نیمی از آنها از طریق کمیته منصوب دولت چین و نیم دیگر از طریق آرای مردم انتخاب می‌شدند اما با مصوبه اخیر قرار است علاوه بر واگذاری بررسی صلاحیت کاندیداها به کمیته مذکور، انتخاب تعداد بیشتری از اعضای پارلمان به این کمیته واگذار شود.
براساس توافقی که در 1984 میان بریتانیا و چین منعقد و در 1997 اجرایی شد، پکن متعهد شده که به خودمختاری این ناحیه از حکومت مرکزی احترام بگذارد و بپذیرد آزادی‌هایی بیشتر از مردم عادی چین به مردم این منطقه اعطا کند. در این توافق همچنین پکن پذیرفته که نظام اقتصادی هنگ‌کنگ که نظامی مبتنی بر بازار آزاد است به همان صورت باقی مانده و در سیستم اقتصادی  چین حل نشود.
دومینیک راب وعده داده که این کشور درکنار مردم هنگ‌کنگ باقی خواهد ماند و از دولت چین خواسته طبق تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. به‌رغم این تاکیدات وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه مذکور به هیچ‌وجه اشاره نشده که در صورت تداوم عدم پایبندی چین به معاهده 1984 لندن چه واکنشی به این موضوع خواهد داشت.

واکنش  چین  به انتقادات  بریتانیا
دولت چین روز یکشنبه به انتقادات لندن واکنش نشان داد. در بیانیه‌ای که اولین ‌بار در وب‌سایت سفارت چین در انگلستان منتشر شد، پکن اظهارات مقامات بریتانیا را «اتهاماتی بی‌اساس» خوانده و تاکید کرده بریتانیا هیچ «حق یا صلاحیت قانونی برای اظهارنظر در مورد هنگ‌کنگ» و احساس مسوولیت در قبال مردم این منطقه ندارد. چین معتقد است براساس «حق حاکمیت ملی» همچنین برمبنای رای پارلمان که چهره‌ای  دموکراتیک به اقدامات اخیر در هنگ‌کنگ می‌دهد، می‌تواند در راستای منافع ملی خود تغییراتی را در نظام انتخاباتی هنگ‌کنگ به وجود آورد.

اعتراضات  2019؛ ریشه  بحران
ویویان وانگ، تحلیلگر نیویورک تایمز پیرامون دلایل اقدامات تند  چین در راستای آزادی‌زدایی از هنگ‌کنگ همچنین بی‌توجهی این کشور به انتقادات خارجی می‌گوید:«اعتراضات سال 2019 در هنگ‌کنگ یک شوک جدی برای پکن بود. اعتراضات مشابه در این منطقه یا سایر مناطق چین معمولا به سرعت خاموش می‌شد و دولت قادر بود با اتخاذ سیاست‌هایی خیلی زود آنها را کنترل کند اما در اعتراضات کنگ‌کنگ شرایط متفاوت بود و معترضان تصمیمی برای خاموش کردن آتش اعتراضات نداشتند. از سوی دیگر پکن متنفر است که دولت‌های خارجی از برخی بحران‌های داخلی چین برای ضربه زدن به این کشور استفاده کنند و این بحران‌ها را بهانه‌ای برای افزایش فشار بر دولت مرکزی قرار دهند. دولت امریکا و دولت بریتانیا در آن زمان به‌ شدت علیه موضوعات پیش آمده در هنگ‌کنگ موضع گرفتند و رفتارها در این خصوص تا اندازه‌ای تهاجمی بود که حکومت شی جین‌پینگ را نگران کرد.» به گفته وانگ، چینی‌ها نگران شدند که هنگ‌کنگ به پایگاه دولت‌های خارجی در راستای تلاش برای به چالش کشیدن پکن تبدیل شود و از همین رو با اتخاذ سیاست‌های رادیکال کوشیدند از این مساله  جلوگیری کنند.
هر چند در حال حاضر انتقادات زیادی به دولت چین برای محدودسازی آزادی‌ها در هنگ‌کنگ مطرح می‌شود اما اگر از دید مقامات چینی به موضوع نگاه کنیم، سیاست پکن در قبال هنگ‌کنگ کاملا جواب داده است. آنها توانستند اعتراضات را کنترل کنند، فعالان تاثیرگذار و منتقد را کنار بزنند و مانع از تداوم فعالیت جنبش اعتراضی در متن جامعه هنگ‌کنگ شوند. اجرای این سیاست تا اندازه‌ای برای پکن مهم بوده که  چین برای اجرای این سیاست‌ها پذیرفته تا با تبعات بین‌المللی آن از جمله تحریم و محکومیت‌های جهانی مواجه شود و یک گام هم به عقب برندارد.

حمایت  از  اقدام  چین
ایران از معدود کشورهایی بوده که رسما از اقدام دولت چین حمایت کرده و پکن را پایبند به اصل «یک کشور- دو سیستم» دانسته است. هفته گذشته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص تصویب قانون جدید انتخابات هنگ‌کنگ درکنگره چین گفت: به تصمیم حاکمیتی چین احترام می‌گذاریم. منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ بخشی از تمامیت ارضی چین است لذا  امور مربوط به آن، امور داخلی چین محسوب می‌شود.  چین طی این سال‌ها نشان داده به خوبی به اصل یک کشور- دو سیستم در هنگ‌کنگ پایبند است.
 خطیب‌زاده افزود: قانونگذاری کنگره خلق چین در مورد سیستم انتخاباتی از اختیارات این نهاد در راستای اصل یک کشور-  دو سیستم است. لذا طبیعی است هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی چین که از جمله می‌تواند موجب تضعیف ثبات هنگ‌کنگ شود، مردود است.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: هنگ کنگ دولت چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۷۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت

ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آن‌ها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.